--> ( 1 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 492 مسألة 7 . ( 2 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 . ( 3 ) تقدّم في ص 233 - 234 . ( 4 ) الّذي ينبغي أن يقال : إنّ عنوان الإجارة كسائر عناوين المعاملات حاكية عن واقعية جارية بين الناس على ما أشرنا إليه فيما تقدّم ، وهي مخترعة الطبع والفطرة البشرية حسب حاجتهم إليها في إدامة الحياة والتعايش ، ومقتضى الحاجة هو أن تدوم الإجارة المنعقدة ما دامت المنفعة المطلوبة موجودة ثابتة ، ولا شكّ أنّ المنفعة المتّخذة من المال المستأجرة إنّما هي الّتي يطلبها المستأجر لا المؤجر وإنّما المؤجر يطلب الإجارة لأجل وقوع المال المستأجرة في يد المستأجر ، بخلاف المستأجر فإنّه لا يطلب المال المستأجر لأجل وقوع الإجارة في يد المؤجر بل إنّما يطلبه لنفسه وبنفسه ، ولأجل المنفعة المطلوبة فمقتضى ذلك هو بطلان الإجارة بموت المستأجر لا المؤجر لأنّ الغرض بانعقاد الإجارة باق بعد موت المؤجر ، وليس يبقى بعد موت المستأجر . وممّا يؤيّد هذا القول وهذا النظر خبرا أبي همام وأحمد بن إسحاق ، فالأوّل ما رواه الصدوق عنه أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميّت أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ( الوسائل : ج 13 ص 266 - 267 ) . والخبر الثاني أيضاً بهذا المضمون بل بهذا اللفظ ولكن اخصر وأجمل ، فالخبر لعلّه صريح في بقاء إجارة العين المستأجرة في يد المستأجر بعد موت صاحب الملك وهو المشتري عن المالك ، ولا فرق في ذلك بين المالك الأوّل والثاني ، فبناءً على ما بيّنّاه فالقول المنسوب إلى المرتضى وتابعيه هو الصحيح المطابق للقواعد والأخبار العامّة والخاصّة ، فتأمّل جيّداً .